سؤال تسأله كل بيت فيه ذهب: المرأة تلبس ذهبها ولا تتاجر به — فهل عليه زكاة؟ هذه من مسائل الخلاف المعتبر بين أهل العلم، ومن أمانة الفتوى عرض القولين بوضوح.
محل الاتفاق أولًا
اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب المُعدّ للتجارة أو الادخار والاستثمار إذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الخالص) وحال عليه الحول. الخلاف فقط في الحلي المُعدّ للُّبس والاستعمال.
القول الأول: لا زكاة في الحلي الملبوس (الجمهور)
ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الحلي المُعدّ للاستعمال المباح لا زكاة فيه، لأنه صار من الحوائج الأصلية كالثياب، ولم يعد مالًا ناميًا. وهو قول جمعٍ من أهل العلم المعاصرين.
القول الثاني: تجب الزكاة فيه (الحنفية، ورجّحه ابن باز وابن عثيمين)
ذهب الحنفية — ورجّحه من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين — إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لعموم أدلة زكاة الذهب والفضة ولأحاديث وردت في حلي النساء.
فماذا تفعل عمليًا؟
- الأحوط وإبراء الذمة: إخراج زكاته كل عام، وهو ما ننبّه إليه في حاسبتنا. من أخرجها فقد خرج من الخلاف بيقين.
- من قلّد قول الجمهور بعدم الوجوب فقوله معتبر، والأمر واسع ما دام عن علم واستفتاء لا عن هوى.
- ذهبٌ يُلبس أحيانًا ويُدَّخر أحيانًا بقصد التموّل: الأقرب إلحاقه بالمدّخر فتجب زكاته.
كيف تُحسب إن أردت إخراجها؟
تُحسب على الوزن الخالص: الوزن × العيار ÷ 24، فإن بلغ 85 جرامًا فأكثر أخرجتِ 2.5% من قيمته السوقية يوم الإخراج. مثال: 120 جرامًا عيار 21 = 105 جرامات خالصة — فوق النصاب، فتجب فيه الزكاة عند من يوجبها.
استخدمي حاسبة زكاة الذهب أدناه: تدعم العيارات (24/21/18) وتجلب سعر الذهب المحدَّث وتتحقّق من النصاب تلقائيًا.
هذه المسألة خلافية؛ اعرضي حالتك على من تثقين بعلمه إن أشكل عليك الأمر.